سوريا

بينما استعادت الحكومة السورية، بدعم من حلفائها، مناطق واسعة باستخدام تكتيكات تنتهك قوانين الحرب، تتفشى الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. تعتقل الأجهزة الأمنية تعسفيا وتُعذّب المئات، ويعاني الملايين من المجاعة بسبب تلاعب الحكومة بالمساعدات وعدم معالجتها للأزمة الاقتصادية الخانقة بإنصاف، والعقوبات الدولية. في إدلب، ورغم وقف إطلاق النار، ما يزال التحالف العسكري السوري الروسي يشكل تهديدا لأكثر من ثلاثة ملايين مدني محاصر هناك، بينما تُقيّد "هيئة تحرير الشام"، الجماعة المسلحة المهيمنة المناهضة للحكومة، حرياتهم. في الأراضي التي تحتلها تركيا، تنتهك تركيا والفصائل المحلية حقوق المدنيين دون عقاب. بعد الهزيمة الميدانية لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ’داعش‘) في شمال شرق سوريا، لم تقدم السلطات بقيادة الأكراد والتحالف بقيادة الولايات المتحدة حتى الآن تعويضات عن الضحايا المدنيين، ولم تقدم الدعم لتحديد مصير المختطفين على يد داعش، ولم تتعامل بعدالة مع أزمة عشرات آلاف العالقين في المخيمات والسجون، ما يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني ​​ومخاطر عودة التطرف. كان للأزمات الاقتصادية آثارا مدمرة على الظروف المعيشية في جميع أنحاء سوريا.