(نيويورك) – أصدرت "محكمة العدل الدولية" في 19 يوليو/تموز 2024 رأيا استشاريا له تبعات كبيرة على حماية حقوق الإنسان في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي القائم منذ 57 عاما. يرتكز الرأي على طلب قدمته "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى المحكمة للنظر في العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يمكن نسب الاقتباس التالي إلى تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش:
في حكم تاريخي، وجدت "محكمة العدل الدولية" أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات متعددة وخطيرة للقانون الدولي تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل، للمرة الأولى، تحميل إسرائيل المسؤولية عن الفصل العنصري. ألقت المحكمة على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة مسؤولية إنهاء هذه الانتهاكات للقانون الدولي. يجب أن يكون الحكم ناقوس خطر جديدا للولايات المتحدة لتنهي سياستها الشنيعة المدافعة عن القمع الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ويدفع إلى إعادة تقييم شاملة في بلدان أخرى أيضا.
