التقارير

يوثّق التقرير الصادر في  57صفحة، بعنوان "الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات"، الممارسات التعسفية والمسيئة المستمرة التي تستهدف بها السلطات السعودية المعارضين والنشطاء منذ منتصف 2017، والغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وجدت هيومن رايتس ووتش أنه رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة.

إن نظام القضاء الجنائي السعودي يخرق حقوق المتهمين الباكستانيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة. النواقص البالغة في النظام الجنائي تترك آثارا أكبر على الباكستانيين، الذين يواجهون صعوبات جمّة في العثور على المساعدة القانونية والتعامل مع إجراءات المحاكم السعودية، وفي تحصيل الخدمات القنصلية من مسؤولي السفارة الباكستانية

تقرير "كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية"، الممتد على 66 صفحة، يدرس بالتفصيل جميع الحواجز الرسمية وغير الرسمية التي تواجهها المرأة السعودية عندما تحاول اتخاذ قرارات أو القيام بأعمال دون حضور أو موافقة أحد أقاربها. قالت امرأة سعودية (25 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش: "كلنا نعيش في مساحة صغيرة يرسم حدودها آباؤنا وأزواجنا". في بعض الحالات، يستغل الرجال حاجة المرأة لموافقتهم، فيبتزونها ويفرضون عليها مبالغ مالية كبيرة.

ويستند التقرير المكون من 36 صفحة، إلى مقابلات مع عشرات من العمال الذين تم ترحيلهم إلى اليمن والصومال، وتعرضوا لانتهاكات جسيمة أثناء حملات الطرد. وقد وصف العمال عمليات ضرب واحتجاز في ظروف رديئة قبل ترحيلهم. ووصل الكثيرون إلى بلدانهم معدمين، عاجزين عن شراء الطعام أو دفع أجور المواصلات إلى مناطقهم الأصلية، لأن مسؤولين سعوديين تعسفوا في مصادرة أمتعتهم الشخصية في بعض الحالات.

يروي التقرير قصص 11 من النشطاء السعوديين البارزين في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية وكفاحهم لمقاومة جهود الحكومة لقمع هذه الحقوق. استخدم النشطاء وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك المواقع الإخبارية الالكترونية والمدونات، وأدوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، لبناء علاقات مع بعضهم البعض ومناقشة الأفكار والاستراتيجيات من أجل التغيير وتطوير أرضية عامة لنشر رسالتهم الإصلاحية.

يوثق التقرير التمييز الذي تمارسه وزارة التعليم السعودية مع حرمانها الفتيات من التربية البدنية في مدارس الدولة، وكذلك السياسات التمييزية التي تلجأ إليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي وزارة للشباب والرياضة، أثناء منح ومنع التصاريح عن صالات السيدات الرياضية، ولا تدعم إلا أندية الرجال الرياضية.

هذا التقرير يقيّم سنوات الإصلاح الخمس تحت لواء الملك عبد الله، من منظور حقوقي. وينتهي التقرير إلى أن الإصلاحات تجسدت بالأساس في زيادة التسامح مع تعدد الآراء واتساع دور المرأة في الحياة العامة، لكن المبادرات الملكية كانت رمزية إلى حد بعيد، إذ لم تطرأ إلا مكاسب ملموسة أو ضمانات مؤسسية قليلة لحماية الحقوق.

يراجع التقرير أوضاع ثماني دول فيها أعداد كبيرة من عاملات المنازل المهاجرات، هي لبنان والأردن والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسنغافورة وماليزيا.

يوثق التقرير التوترات الطائفية الأقوى في المملكة منذ سنوات، والتي اندلعت إبان مصادمات بين زوار شيعة وعناصر الشرطة الدينية في المدينة المنورة شهر فبراير/شباط 2009، تلاها أعمال التوقيف التعسفي بحق مُحتجين من الشيعة في المنطقة الشرقية في مارس/آذار.

وتقرير "الإسماعيليون في نجران: مواطنون سعوديون من الدرجة الثانية" الذي جاء في 67 صفحة، والذي يستند إلى أكثر من 150 مقابلة ومراجعة الوثائق الرسمية؛ يوثق نسقاً من التمييز ضد الإسماعيليين في مجالات التوظيف الحكومي، والتعليم

صبح أتباع الطائفة الإسماعيلية – الأقلية الدينية والإثنية ذات الأصول التاريخية في منطقة نجران جنوب غرب المملكة العربية السعودية – يواجهون تهديدات متزايدة لهويتهم نتيجة للتمييز الرسمي بحقهم. فمع وصول الأمير مشعل بن سعود إلى منصب أمير نجران عام 1996، تزايدت التوترات بين السلطات المحلية والسكان من الطائفة الإسماعيلية، لتبلغ ذروتها في مواجهة بين متظاهرين مسلحين من الإسماعيلية ووحدات الشرطة والجيش أمام فندق هوليداي إن في مدينة نجران في أبريل/نيسان 2000. وحتى اليوم تستمر الحملة التي استتبعت المواجهات، ويتردد صداها في سائر أنحاء المنطقة.

 

وفي تقرير "آخر المعاقل: القضاء على عقوبة إعدام الأحداث في إيران والمملكة العربية السعودية والسودان وباكستان واليمن" الذي جاء في 20 صفحة، وثقت هيومن رايتس ووتش عوامل إخفاق في التشريعات والممارسات أسفرت منذ يناير/كانون الث

وتقرير "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية" الذي جاء في 133 صفحة، هو ثمرة جهود عامين من إجراء البحوث واستناداً إلى 142 مقابلة مع عاملات المنازل ومسؤولين حكوميين ر