التقارير

تقاعست الحكومة العراقية عن محاسبة أعضاء الجماعات المسلحة المختلفة الذين استمروا خلال السنوات الأخيرة باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) دون عقاب. استنادا إلى 54 مقابلة مع عراقيين من مجتمع الميم، يوثق تقرير "الكل تريدني أموت" العنف الذي يواجهه أفراد مجتمع الميم من قبل جهات حكومية وغير حكومية في العراق.

التقرير الصادر في 127 صفحة، "'دبحونا من جوا': تحقيق في انفجار 4 أغسطس/آب في بيروت"، يعرض أدلة على السلوك الرسمي، في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، الذي سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا. تسبَّب انفجار المادة الكيميائية بأحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، ودمّر المرفأ، وألحق أضرارا بأكثر من نصف المدينة.

خلص تقرير "’حياة أشبه الموت‘: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، الصادر في 57 صفحة، إلى أن سوريا ليست آمنة للعودة. من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلناهم، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.

تقرير " ́لا أحد يمثلنا ́: المشاركة السياسية خارج متناول الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق"، الصادر في 34 صفحة، يوثّق تقاعس السلطات العراقية عن تأمين الحقوق الانتخابية للعراقيين ذوي الإعاقة. غالبا ما يُحرم الأشخاص ذوو الإعاقة من حقهم في التصويت بسبب التشريعات التمييزية وعدم مواءمة مراكز الاقتراع مع احتياجاتهم، والعقبات التشريعية والسياسية الكبيرة أمام الترشح للمناصب العامة.

خلص التقرير الصادر في 80 صفحات بعنوان "’تعاملت معهم القوات:‘ عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية" إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى "اشتباك مسلح" لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطرا وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلا محتجزين. على شركاء مصر الدوليين وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعا في الانتهاكات المستمرة.

يحلّل التقرير الصادر في 80 صفحة بعنوان "كل شي أسويه يحتاج موافقة رجل: المرأة وقواعد ولاية الرجل في قطر" القواعد والممارسات المتعلقة بولاية الرجل. وجدت هيومن رايتس ووتش أنّ على النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بعد نيل منحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية. يحرم النظام التمييزي المرأة أيضا من السلطة لتكون ولية الأمر الرئيسية لأطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية. تنتهك هذه القيود دستور قطر والقانون الدولي.

في التقرير الصادر في 47 صفحة، "́خسرنا كل شي́: حبس المدين في الأردن"، توثق هيومن رايتس ووتش المعاملة القاسية لغير القادرين على سداد ديونهم. في غياب شبكة ضمان اجتماعي مناسبة، يجد عشرات آلاف الأردنيين أنفسهم مجبرين على الاقتراض لتغطية تكاليف الخدمات، والبقالة، والرسوم المدرسية، والفواتير الطبية. غالبا ما يلجؤون إلى مقرضين غير رسميين وغير منظمين. ينبغي للسلطات الأردنية أن تستبدل فورا القوانين التي تسمح بالحبسبسبب الديون بتشريعات فعالة بشأن الإفلاس الشخصي، وتسن تدابير حماية في الضمان الاجتماعي لدعم المعوزين.

يقدم تقرير: "التنكيل بأحمد منصور: هكذا تُسكِتُ الإماراتُ العربيةُ المتَّحِدةُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ بها"، الصادر في 28 صفحة، تفاصيل لم تُكشف سابقا عن محاكمته المغلقة بتهم تتعلق بالتعبير وجلسة الاستئناف، ما يُظهر انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة. كما وثقت المنظمتان مسؤولية جهاز أمن الدولة الإماراتي عن ظروف الاحتجاز البغيضة التي عاشها منصور منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، بما فيها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى والحرمان من حقوقه الأساسية كسجين.

تقرير "عم يستهدفوا الحياة بإدلب: الضربات السورية-الروسية على البُنى التحتية المدنية"، الصادر في 167 صفحة، يفّصل الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السورية والروسية خلال الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهرا لاستعادة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، إحدى آخر المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة. يدرس التقرير الاستراتيجية العسكرية القائمة على الانتهاكات، التي خرق فيها التحالف السوري-الروسي قوانين الحرب مرارا وتكرارا ضد 3 ملايين مدني هناك، العديد منهم كانوا قد هُجِّروا بسبب القتال في أماكن أخرى في البلاد. يسمّي التقرير عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس المرجح تورطهم في جرائم حرب بحكم مسؤوليتهم القيادية: كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالانتهاكات ولم يتخذوا أي خطوات فعالة لوقفها أو معاقبة المسؤولين عنها.

يفصّل تقرير "عواقب قاتلة: الأطراف المتنازعة تعرقل الإغاثة في اليمن بظل كورونا، الصادر في 56 صفحة، التدخل المنهجي في عمليات الإغاثة من قبل سلطات الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والقوات التابعة لها، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات. على الرغم من الاحتياجات المتزايدة، خفّض المانحون التمويل في يونيو/حزيران 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى العراقيل، ما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين. على أطراف النزاع المسلح في اليمن المستمر منذ خمس سنوات إنهاء هذه العرقلة فورا. على المانحين زيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد. ينبغي للأمم المتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية.

تقرير "’كيف نعمل بدون أجر؟‘: انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، الصادر في 71 صفحة، يُظهر أن أصحاب العمل في جميع أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وإلغاء نظام الكفالة الذي يربط العمال الأجانب بأصحاب العمل. وجدت هيومن رايتس ووتش انتهاكات أجور منتشرة في العديد من الوظائف مثل حراس الأمن، عمال المطاعم والمقاهي، حراس المطاعم، عمال التنظيف، وعمال البناء

يبحث التقرير الصادر في 30 صفحة، "ممكن نستدعيك في أي وقت‘: حرية التعبير مُهدَّدة في العراق"، مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض والتي تستخدمها السلطات ضد منتقديها، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى. على برلمانَيّ العراق وإقليم كردستان استبدال مواد التشهير الجنائي في قانون العقوبات بعقوبات تشهير مدنية وتعديل القوانين التي تحدّ من حرية التعبير تماشيا مع القانون الدولي. مع تولّي مصطفى الكاظمي منصبه الجديد كرئيس للوزراء، ورغبته المعلنة منذ توليه المنصب بمعالجة بعض من أهم التحديات الحقوقية في العراق، لدى الحكومة فرصة استثنائية للتصدي للقيود المفروضة على حرية التعبير منذ أكثر من عشر سنوات.

يوثِّق تقرير "ما حدش راعى إنو طفل: انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين"، الصادر في 31 صفحة، الانتهاكات ضد 20 طفلا أعمارهم بين 12 و17 عاما عند اعتقالهم

يُسلّط تقرير "’مخطوفو داعش‘: التقاعس عن كشف مصير المفقودين في سوريا"، الصادر في صفحة 65، الضوء على 27 حالة لأفراد أو جماعات اعتقلهم داعش. آخر المعلومات عنهم كانت أثناء احتجازهم لدى داعش، قبل الهزيمة العسكرية للتنظيم. من بينهم نشطاء، وعمال إغاثة، وصحفيين، ومقاتلين مناهضين لداعش من مجموعات مختلفة حكومية ومناهضة للحكومة، فضلا عن سكان كانوا يعيشون تحت سيطرة داعش. مع أن عدد المفقودين غير مؤكد، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" 8,143 حالة لأشخاص محتجزين لدى داعش ولا يزال مصيرهم مجهولا.