(طوكيو) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن يدعو بشكل علني الحاكم الفعلي للسعوديّة، وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى احترام حقوق الإنسان. تُعدّ زيارة وليّ العهد إلى طوكيو من 20 إلى 23 مايو/أيار أوّل زيارة له إلى اليابان كرئيس وزراء سعودي.
مع توسيع الحكومة اليابانيّة لشراكتها مع السعوديّة، والتي تشمل قطاعات مثل الطاقة والتجارة والاستثمار والسياحة، يتعين عليها أيضا تعزيز دعواتها إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد. في الآونة الأخيرة، خلال المراجعة الدوريّة الشاملة للسعوديّة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في يناير/كانون الثاني 2024، دعت اليابان السعوديّة إلى المصادقة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة"، فضلا عن "اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حقوق المرأة ومشاركتها في المجتمع، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة".
قالت كاناي دوي، مديرة هيومن رايتس ووتش في اليابان: "بناء علاقة صحيّة ومثمرة بين اليابان والسعوديّة يعني حث وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان علنا على احترام حقوق المرأة والمدافعين الحقوقيين، والعمال الوافدين، من بين آخرين. التفاهم المتبادل واحترام حقوق الإنسان يظلان ضروريين لبناء صداقة قوية بين الحكومتين".
قالت هيومن رايتس ووتش إنّه منذ وصول بن سلمان إلى السلطة في 2017، شهدت السعوديّة أسوأ فترة قمع في تاريخها الحديث. قنّنت السعوديّة ولاية الرجل على المرأة بشكل رسمي في "نظام الأحوال الشخصيّة" الصادر في 8 مايو/أيار 2022. رغم أنّ بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين وصفوا القانون بأنه "شامل" و"تقدّمي"، إلا أنه يحتوي على أحكام تمييزيّة ضدّ المرأة في مسائل الزواج، والطلاق، والقرارات المتعلقة بأطفالهن، وفيه أحكام تُسهّل العنف المنزلي والانتهاكات الجنسية في الزواج.
لطالما ناضلت المدافعات السعوديات عن حقوق المرأة من أجل قانون للأحوال الشخصيّة يقضي على التمييز ضدّ المرأة. لكن السلطات لم تمنحهنّ فرصة للإدلاء برأيهنّ، ولم تُخرج القانون للعلن قبل اعتماده. في السنوات الأخيرة، واجهت المدافعات عن حقوق المرأة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وحظر السفر. مازالت المدافعات عن حقوق المرأة، مثل لجين الهذلول ونسيمة السادة وسمر بدوي، ممنوعات من السفر ويخضعن لأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، ما يسمح للسلطات بإعادتهن إلى السجن بسبب أي نشاط تعتبره إجراميا. يتعيّن على كيشيدا دعوة محمد بن سلمان إلى إنهاء حظر السفر التعسفي على المدافعات عن حقوق المرأة، بمن فيهن لجين الهذلول.
تسبب قمع الحقوق المدنيّة والسياسيّة في تزايد الاعتقالات التعسفية التي تنفذها السلطات السعودية في حق المعارضين السلميين والمثقفين والنشطاء. يقضي العشرات من المدافعين الحقوقيين والنشطاء السعوديين أحكاما طويلة بالسجن بسبب انتقادهم لسياسات الحكومة أو الدعوة إلى إصلاحات سياسيّة وحقوقيّة.
تستهدف السلطات السعوديّة بشكل متزايد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي السعوديين وغير السعوديين بسبب تعبيرهم السلمي على الإنترنت، وتعاقبهم بالسجن لفترات تصل إلى عقود، وحتى بالإعدام. في يوليو/تموز 2023، أدانت "المحكمة الجزائيّة المتخصّصة"، محكمة مكافحة الإرهاب السعوديّة، محمد الغامدي (54 عاما)، مدرّس متقاعد، بعدّة جرائم تتصل فقط بالتعبير السلمي على الانترنت. حكمت المحكمة عليه بالإعدام، مستخدمة تغريداته والتغريدات التي يُعيد نشرها ونشاطه على "يوتيوب" كدليل ضدّه.
مازال الناشط الحقوقي محمد الربيعة، وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان، والمحامي الحقوقي وليد أبو الخير مسجونين بتهم تتعلق بالتعبير والنشاط السلميين. قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على كيشيدا الضغط على محمد بن سلمان للإفراج الفوري وغير المشروط عن الربيعة والسدحان وأبو الخير.
يعتمد الاقتصادي السعودي بشكل كبير على العمال الوافدين، الذين يشكّلون 42% من السكان. هؤلاء العمال يتعرضون لانتهاكات واسعة، تشمل سرقة الأجور، ورسوم توظيف باهظة، ومصادرة جوازات السفر دون حماية تُذكر من الحكومة. رغم الإصلاحات الأخيرة، مازال نظام الكفالة المسيء يمنح لأصحاب العمل سلطة مفرطة على تنقل العمال الوافدين ووضعهم القانوني في البلاد. يُكافح العمال الوافدون من أجل تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد، في حين يصير الكثير منهم بلا وثائق لأنّ أصحاب عملهم يرفضون إصدار أو تجديد تصاريح إقامتهم.
قد يُتَهم العمال الذين يتركون أصحاب عملهم دون موافقتهم زورا بـ "الهروب"، حتى عندما يهربون من الانتهاكات، فيواجهون السجن والترحيل. يُحرم الوافدون من حق الاعتراض على الاحتجاز والترحيل. بالإضافة إلى هذه الانتهاكات الواسعة، تواجه عاملات المنازل الوافدات أيضا الحبس القسري والعزلة والاعتداء البدني والجنسي.
يتعين على كيشيدا الضغط على محمد بن سلمان من أجل تفكيك نظام الكفالة المسيء بشكل كامل، وتنفيذ إصلاحات العمل بالكامل من أجل تحسين حماية العمّال.
قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على اليابان تضمين رسالة قويّة بشأن حقوق الإنسان في تعاملاتها المتنامية مع السعوديّة. في 2017، أنشأت الحكومتان "إطار عمل" سُمي "الرؤية اليابانية السعودية 2030"، والذي "يهدف إلى تسهيل انخراط القطاعين العام والخاص بين السعودية واليابان من خلال المواءمة والإبلاغ عن المبادرات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق أهداف استراتيجيات النمو والتنمية الوطنية لكلا البلدين".
خلال زيارة إلى السعوديّة في يوليو/تموز 2023، أخبر كيشيدا وليّ العهد أنّ "الشركات اليابانية مهتمة جدّا بالاستثمار في السعوديّة وأنّ عددا من الشركات" رافقته. خلال زيارته، أعرب كيشيدا أيضا عن "رغبته في مواصلة العمل بشكل وثيق مع السعودية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه السلام والأمن الدوليين".
قالت دوي: "يتعين على رئيس الوزراء كيشيدا أن يغتنم هذه الفرصة النادرة لإقناع محمد بن سلمان علنا بأن اليابان لن 'تتعامل كالعادة' إذا استمرّت السعودية في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. صمت اليابان لن يشجع السلطات السعودية فحسب، بل سيخون أيضا تعهدها بتعزيز حقوق الإنسان في ديبلوماسيتها".
