(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن المحكمة الثورية في إيران حكمت على ناشطة عمالية بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة"، بناء على انتمائها المزعوم إلى مجموعة معارضة. أفادت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) أن المحكمة أبلغت زوج شريفة محمدي، سيروس فتحي، بالحكم الصادر ضدها في 4 يوليو/تموز 2024.
أفادت هرانا في 4 يوليو/تموز أن عناصر المخابرات اعتقلوا محمدي في منزلها في رشت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023. قال مصدر مقرب من عائلة محمدي لـ هرانا إنها كانت عضوة في "رابطة النقابات العمالية" حتى العام 2013. ليس لهذه المجموعة أي صلة بـ حزب "كومَله" الديمقراطي الاجتماعي الكردي الذي شارك سابقا في نزاع مسلح في إيران، ويقال إنه ما يزال يحتفظ بجناح مسلح، اتُهمت محمدي بالانتماء إليه.
قالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تستهدف السلطات الإيرانية الناشطات باستمرار، وتشن مزيدا من الهجمات وتمارس القمع ضد النساء من الأقليات الإثنية والدينية. إذا كان الرئيس القادم بزشكيان يريد إظهار أنه يمثل تغييرا حقيقيا، عليه البدء بوقف هذا القمع المستمر، بما يشمل أحكام الإعدام".
وُلدت محمدي في أذربيجان الشرقية وكانت عضوة في "لجنة التنسيق للمساعدة في تشكيل المنظمات العمالية". أسس اللجنة في العام 2005 العديد من الناشطين الأكراد للمساعدة في إنشاء منظمات عمالية مستقلة وتسهيله. اعتبرت الأجهزة الأمنية الإيرانية أن هذه اللجنة تابعة لحزب كومله دون أي دليل. رغم تعرض مؤسسي وأعضاء هذه اللجنة للاعتقال والسَّجن مرات عدة، إلا أنه لم يُتَّهم أي منهم بـ "التمرد المسلح ضد الدولة".
كتبت 16 سجينة سياسية من سجن إيفين في رسالة بتاريخ 9 يوليو/تموز أنهن "يقفن إلى جانب شريفة محمدي وكل المهددين بعقوبة الإعدام". جاء في الرسالة أن "الناشطة العمالية شريفة محمدي حكم عليها بالإعدام بعد سبعة أشهر من الاعتقال والتعذيب والاستجواب بناء على اتهامات لا أساس لها من الصحة". من بين الموقعات الحائزة على جائزة نوبل نرجس محمدي.
منذ بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، كثّفت السلطات الإيرانية قمعها بحق الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، واستخدمت إجراءات أكثر صرامة وأصدرت أحكاما مشدَّدة لقمع المعارضين وإسكاتهم. يشمل ذلك الحكم على 11 ناشطة نسوية وسياسية بالسَّجن في 27 مارس/آذار.
يظهر استهداف الأقليات الإثنية والدينية في حملات القمع التي تشنها الدولة في مناطق مثل كردستان وسيستان وبلوشستان. تُحاكَم ناشطتان سياسيتان كرديتان أخريان، هما بخشان عزيزي ووريشا مرادي، في طهران بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة".
أفادت "شبكة حقوق الإنسان الكردستانية" أن عناصر المخابرات اعتقلوا مرادي، عضوة "جمعية المرأة الحرة في شرق كردستان"، في 1 أغسطس/آب 2023 في كرمانشاه. كما أنها متهمة بـ "التمرد المسلح ضد الدولة".
قالت الشبكة إن مرادي واجهت ضغوطا وتهديدات للإدلاء باعترافات قسرية. في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد خمسة أشهر من الحبس الانفرادي، نُقلت إلى جناح النساء في سجن إيفين، وما تزال محرومة من حقها في إجراء مكالمات هاتفية والالتقاء بعائلتها.
قالت الشبكة إن عناصر المخابرات اعتقلوا عزيزي في 4 أغسطس/آب 2023، أيضا بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة". اعتقلتها قوات الأمن سابقا عام 2009 أثناء تجمع احتجاجي للطلاب الأكراد في جامعة طهران ضد الإعدامات السياسية في كردستان. أطلِق سراحها بكفالة بعد احتجازها أربعة أشهر. كما اعتُقل عدد من أفراد عائلتها لكن أطلِق سراحهم بعد بضعة أيام من الاستجواب. لم يُسمح لها بمقابلة محامٍ وواجهت تهديدات وضغوطا للاعتراف، وفقا للشبكة.
حكمت المحكمة الثورية في سنندج على جينا مدرس غورجي، وهي صحفية وناشطة في حقوق المرأة من سنندج، بالسَّجن 21 عاما والنفي في مايو/أيار 2024. واجهت غورجي اتهامات بـ "تشكيل مجموعات غير قانونية بهدف قلب نظام الدولة"، و"التعاون مع الجماعات والحكومات المعادية"، و"الدعاية ضد الدولة".
قالت نقشبندي: "أظهرت السلطات الإيرانية استخفافها بحقوق الأقليات والنساء بقمعها الوحشي للاحتجاجات والاعتقالات وإساءة معاملة ناشطات حقوق المرأة. عليها إطلاق سراح شريف محمدي دون تأخير".
