التقرير المقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل لمصر

تسلط هذه المذكرة الضوء على مخاوف "هيومن رايتس ووتش" بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير لمصر في 2019، واصلت السلطات المصرية احتجاز ومعاقبة المنتقدين والنشطاء السلميين بشكل منهجي، في حين استمرت الأجهزة الأمنية في تعذيب المعارضين المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة. امتنعت السلطات المصرية أيضا عن دعم وإعمال العديد من جوانب الحقوق الاقتصادية للمصريين في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة والتضخم الحاد.

حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان

قبلت مصر في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 التوصيات المتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات. مع ذلك، ظل المجال المدني مقيّدا بشدة، حيث واجهت المنظمات المستقلة التي تعمل بموجب قوانين صارمة مضايقات قضائية وأمنية مستمرة.

في يناير/كانون الثاني 2021، أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019، وعلى إثر ذلك أصبحت المنظمات غير الحكومية القائمة مطالبة بالتسجيل بحلول أبريل/نيسان 2023 أو أن يتمّ حلها.[1] حتى لو تمكنت المنظمة من التسجيل بشكل قانوني، يسمح القانون للحكومة بالتدخل في الأنشطة اليومية للمنظمات أو تقييدها وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى مثل إجراء استطلاعات الرأي دون موافقة الحكومة.[2] يحظر القانون أنشطة أخرى تحت مصطلحات غامضة الصياغة مثل العمل "السياسي" أو أي عمل يقوض "الأمن القومي". كما يحظر القانون الجديد التعاون مع المنظمات غير الحكومية الأجنبية أو الخبراء الأجانب، ويفرض نظاما صارما للموافقة المسبقة على عمل المنظمات الأجنبية في البلاد، ويسمح بمراقبة الحكومة لأنشطة المنظمات ورصدها.[3]

كما استخدمت السلطات قوانين أخرى مثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لسنة 2015 لاحتجاز ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني. ومن بين هذه الحالات احتجاز جاسر عبد الرازق واثنين من زملائه في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والحكم القاسي الصادر في مارس/آذار 2023 بحق مدير "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" وآخرين انتقاما من العمل السلمي في مجال حقوق الإنسان.[4]

واصلت السلطات استهداف بعض أبرز المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في التحقيقات المطولة في القضية 173 لسنة 2011، والتي حاكمت فيها السلطات العشرات بتهمة تلقي تمويل أجنبي. في هذه القضية وغيرها من القضايا، استخدمت السلطات حظر السفر التعسفي لاستهداف أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بما في ذلك محامون حقوقيون وصحفيون ونسويون وباحثون.[5] ابتداء من 2022، رفعت السلطات تدريجيا حظر السفر المفروض على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان. في مارس/آذار 2024، أعلنت السلطات إغلاق القضية 173 سيئة السمعة. مع ذلك، لا يزال العديد من النشطاء المعنيين يواجهون تجميد أصولهم وتهم الإرهاب.[6]

التوصيات:

• الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية تكوين الجمعيات وإسقاط التهم الموجهة إليهم، بما في ذلك المحتجزين فقط بسبب صلاتهم الفعلية أو المتصورة بالأحزاب أو الجماعات السياسية.
• إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 الذي يحد من الحق في التجمع السلمي.
• إلغاء القانون رقم 107 لسنة 2013 الذي يقيّد حرية التجمع، أو تعديله بشكل جذري ليتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• إلغاء قانون الجمعيات الأهلية القمعي لسنة 2019 وإزالة القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني. العمل مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة لاعتماد إطار تشريعي جديد يدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• رفع تجميد الأصول التعسفي وحظر السفر التعسفي المفروض على أعضاء المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بما في ذلك المحامون الحقوقيون والصحفيون والنسويون والباحثون.
• تسهيل الزيارات التي طلبتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان دون مزيد من التأخير.

الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن

تقاعست مصر عن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 بمحاكمة ومعاقبة الجرائم المحتملة المرتكبة من عناصر الأمن وضمان أن يكون جميع المحتجزين محميين قانونا من التعذيب وجميع أشكال سوء المعاملة الأخرى.

استمر أفراد الشرطة التابعة لوزارة الداخلية و الأمن الوطني في إخفاء المعارضين والمنتقدين والمعارضين قسرا أو احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، حيث كثيرا ما أخضعتهم السلطات للتعذيب وانتزعت منهم الاعترافات. تمتع الجناة بحصانة شبه مطلقة من العقاب.[7]

تقاعست الحكومة أيضا عن تعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات للوفاء بالتزاماتها بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" بحيث يتم تعريف التعذيب بشكل صحيح والمعاقبة عليه.

لا تزال أوضاع السجون مزرية وسط انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق، بما في ذلك في السجون التي بنيت حديثا والتي سلطت الحكومة الضوء عليها في حملاتها الإعلامية لطمس انتهاكاتها.[8] وظل الحظر المفروض على زيارات أفراد الأسرة والمحامين وحرمان السجناء من الرعاية الطبية الكافية متفشيا.[9]

في أبريل/نيسان 2023، رفضت النيابة العامة طلبا من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" بإعادة فتح تحقيق في سوء المُعاملة والوفاة المُريبة للاقتصادي المصري أيمن هدهود أثناء احتجازه.[10]

في 2023، وثّقت هيومن رايتس ووتش و"مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" في مصر احتجاز قوات الأمن المصرية التعسفي للنساء والفتيات وإساءة معاملتهن بين 2017 و2022، وجميعهن قريبات لأعضاء يُشتبه في انتمائهم إلى "تنظيم ولاية سيناء" في شمال سيناء، وهو الفرع المحلي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف بـ ’داعش‘).[11] 

في تقرير صدر في 2021، وثقت هيومن رايتس ووتش قتل قوات الأمن لعشرات المعارضين والمشتبه بهم في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على ما يبدو، والتي ادعت السلطات أنها كانت عمليات "تبادل لإطلاق النار". تُظهر الأدلة التي جُمِعت أن العديد من القتلى كانوا محتجزين في معتقلات سرية في ذلك الوقت.[12]

التوصيات:

• ضمان حماية جميع المحتجزين من التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان أن تفي ظروف الاحتجاز بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• التصديق على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
• التصديق على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".
• إنشاء آليات لمنع التعذيب بما في ذلك السماح بالرقابة المستقلة على جميع أماكن الاحتجاز.
• ضمان أن تكون التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان محايدة ومستقلة وفعالة. يتعين على وزارة العدل تعيين لجنة مؤلفة من أساتذة قانون وخبراء قانونيين ونشطاء حقوق الإنسان ووكلاء نيابة يتمتعون بصلاحيات ملموسة لبدء تحقيقات جنائية شفافة وعلنية في حالات التعذيب والاختفاء.
• جعل جريمتي التعذيب والاختفاء القسري في القانون الوطني متفقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• ضمان التزام قوات الأمن بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة، بما في ذلك "مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" و"مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".
• السماح بزيارات منتظمة للمحتجزين من قبل ذويهم ومحاميهم.

حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين

وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين من قبل السلطات المصرية. تشمل هذه الانتهاكات الاحتجاز التعسفي في ظروف سيئة في أقسام الشرطة، والعمل القسري والاعتداء البدني في بعض الحالات أثناء أو بعد المداهمات للتحقق من تصاريح الإقامة، والترحيل بإجراءات موجزة أو طرد طالبي اللجوء إلى بلدان يواجهون فيها خطرا حقيقيا بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان – في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.[13]

تُظهر الأرقام الرسمية أن العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر يمثل مشكلة منتشرة في مجتمعات اللاجئين في مصر.[14] في 2021، قالت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية) إنها قدمت خدمات الاستجابة للعنف القائم على الجندر لأكثر من 2,300 لاجئة مسجلة.[15] خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحده، تلقت المفوضية تقارير عن 85 حالة اغتصاب و30 حالة اعتداء جنسي أخرى، و18 حالة اعتداء جسدي، وست حالات اعتداء نفسي.[16] وثّقت هيومن رايتس ووتش في 2022 الطريقة التي تواجه بها لاجئات وطالبات للجوء كُنَّ ضحايا لانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر، عوائق في إبلاغ الشرطة عن الانتهاكات والحصول على المساعدة الطبية. تقاعست السلطات أيضا عن توفير الحماية لهن والوصول إلى العدالة، حيث رفضت الشرطة تسجيل شكاوى الضحايا أو متابعة التحقيقات.[17]

في يونيو/حزيران 2023، في أعقاب اندلاع النزاع في السودان، فرضت الحكومة المصرية شرط الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر على جميع المواطنين السودانيين. زاد هذا القرار من صعوبة الفرار من النزاع لأولئك الذين كانوا معفيين في السابق من متطلبات التأشيرة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.[18]

رحّلت السلطات مرارا وتكرارا أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء الأفارقة، بمن فيهم السودانيون والإريتريون، دون إجراء تقييم كافٍ لطلبات اللجوء التي قدموها، وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.

التوصيات:

• فتح تحقيق مستقل في تقاعس الشرطة عن التحقيق في العنف الجنسي ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المهمشين، لا سيما النساء والفتيات الأفريقيات ذوات البشرة السوداء.
  • ضمان وصول المهاجرات واللاجئات ضحايا العنف الجنسي إلى الشرطة والحصول على المساعدة الطبية.
  • إنهاء جميع الاعتقالات التعسفية والاعتداءات الجسدية من قبل قوات الأمن المصرية على اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
  • إنهاء عمليات الطرد والترحيل غير القانونية للاجئين وطالبي اللجوء، وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وضمان قدرة جميع الأفراد الذين يواجهون الترحيل على الطعن في ترحيلهم أمام محكمة مستقلة.
  • مكافحة الآراء العنصرية ضد المهاجرين وتعزيز الوعي بالمساهمة الإيجابية للاجئين في المجتمع.
  • وقف المضايقات والاضطهاد – بما في ذلك من خلال حملات التشهير والتهديدات – للنشطاء اللاجئين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

التمييز القائم على الجندر وحقوق مجتمع الميم

على الرغم من قبول مصر لتوصية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 باتخاذ "تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة"، إلا أن المرأة المصرية لا تزال تواجه التمييز بموجب قانون الأحوال الشخصية المصري بشأن المساواة في الحصول على الطلاق وحضانة الأطفال والميراث. خلص تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز 2023 إلى أن سياسات ولاية الرجل استمرت في إعاقة سفر المرأة وتنقلها.[19] مثلا، ينص قانون الأحوال الشخصية المصري على أنه يمكن اعتبار المرأة ناشزا من قبل المحكمة وتفقد حقها في النفقة من زوجها إذا تركت منزل الزوجية أو عملت دون موافقة زوجها، مع بعض الاستثناءات.

يعتبر القانون الآباء، وليس الأمهات، أوصياء على أطفالهم.[20] وعلى الرغم من أن الأطفال يحتاجون إلى موافقة أحد الوالدين فقط للحصول على جواز سفر،[21] إلا أن السلطات في الممارسة العملية تطلب أحيانا موافقة الأب باعتباره "الولي الطبيعي".[22]

قبلت مصر أيضا توصية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 باعتماد تشريع "لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة"، ومع ذلك لم يصدر أي قانون لمكافحة العنف الأسري – بما في ذلك منع الانتهاك وحماية الضحايا وملاحقة المعتدين. لا يزال التحرش الجنسي والعنف الجنسي مشكلة منتشرة في القاهرة ومدن أخرى.[23]   

لاحقت السلطات في السنوات الأخيرة بلا هوادة النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي (الإنفلونسرز) بتهم غامضة مثل انتهاك "الآداب العامة" و"التعدي على القيم الأسرية".[24] مثلا، في أبريل/نيسان 2023، حكمت إحدى المحاكم على عارضة الأزياء والمؤثرة المصرية سلمى الشيمي بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري (حوالي 3,237 دولار أمريكي) لنشرها مقاطع فيديو اعتبرت "مثيرة جنسيا".[25]

لا تُجرّم مصر صراحة العلاقات الجنسية المثلية. مع ذلك، تقيّد العديد من القوانين المصرية الحق في حرية التعبير والخصوصية. تشنّ الأجهزة الأمنية المصرية حملة قمع بلا هوادة فيها ضد المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، وعابري/ات النوع الاجتماعي والنشطاء من مجتمع الميم -عين، وهي من أسوأ الحملات التي شهدتها مصر في العقود الأخيرة. يعتقل عناصر الأمن الأشخاص تعسفا في الأماكن العامة على أساس تعبيرهم الجندري، ويحتجزونهم في ظروف غير إنسانية، ويعرضونهم بشكل منهجي لسوء المعاملة بما في ذلك التعذيب.[26] بالإضافة إلى ذلك، تقوم قوات الأمن بالإيقاع بأفراد مجتمع الميم من خلال تطبيقات المواعدة وغيرها من أشكال الاستهداف المنتشرة على الإنترنت.[27]

التوصيات:

• اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب قانون الأحوال الشخصية المصري ومنحها حقوقا متساوية في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
  • التوقف عن ملاحقة النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم أخلاقية غير محددة بدقة.
  • إنهاء جميع أشكال اضطهاد الأشخاص على أساس الاشتباه في سلوكهم الجنسي المثلي أو توجههم الجنسي أو هويتهم الجنسية أو هويتهم الجندرية أو تعبيرهم الجندري.
  • التحقيق مع ومحاسبة الأفراد الذين يدلون بتصريحات على الإنترنت أو خارجه تحرض على العنف ضد أفراد مجتمع الميم أو تهدد به.

عقوبة الإعدام والمحاكمات غير العادلة

لم تقبل مصر توصية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 بشأن أحكام الإعدام، ولا تزال المحاكم تصدر أحكاما بالإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم. تشمل هذه القضايا قضايا العنف السياسي والإرهاب المزعوم، حيث لم يتم التحقيق في ادعاءات المتهمين بالاختفاء القسري والتعذيب في أغلب الأحيان من قبل القضاة.

وفقا لـ"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، أصدرت المحاكم العسكرية والمدنية المصرية خلال النصف الأول من 2020، 171 حكما بالإعدام وأيّدت أحكاما على عشرة أشخاص آخرين، من بينهم سبعة في قضية عنف سياسي مزعوم.[28] وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعدمت السلطات ما لا يقل عن 83 شخصا، من بينهم 25 شخصا متهمين في قضايا عنف سياسي مزعوم، وفقا للأرقام التي جمعتها هيومن رايتس ووتش والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.[29] كما ذكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن محاكم الجنايات المدنية المصرية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 348 شخصا على الأقل في حوالي 222 قضية.[30]

لا تزال مصر ضمن الدول العشر الأوائل في العالم في عدد الإعدامات وأحكام الإعدام وفقا لمنظمة العفو الدولية.[31]

منذ الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019، تقاعست مصر أيضا عن تنفيذ التوصية الخاصة بضمان "إجراءات قضائية عادلة ومنصفة ومستقلة". منذ 2017، استخدمت السلطات المصرية محاكم أمن الدولة طوارئ لمحاكمة المعارضين والخصوم السياسيين. وحتى بعد رفع حالة الطوارئ في 2021، تواصل المحاكم النظر في القضايا القائمة.[32]

استمرت السلطات في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مجموعة واسعة من القضايا. في 2024، وافق البرلمان على تعديلات (القانون رقم 3 لسنة 2024 وتعديلات القانون رقم 25 لسنة 1966) التي ترسّخ وتوسّع من سلطات الجيش الواسعة أصلا على الحياة المدنية على نحو يقوّض الحقوق الأساسية.[33]

التوصيات:

• إلغاء جميع القوانين التي تسمح بإخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية وإنهاء المحاكمات العسكرية الجارية للمدنيين.
  • وقف المحاكمات الجارية في محاكم أمن الدولة طوارئ، وتعديل القوانين لإلغائها بالكامل.
  • ضمان محاكمة جميع المحتجزين بتهم جنائية معترف بها في إجراءات تتوافق تماما مع الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
  • إصدار وقف اختياري لعقوبة الإعدام باعتبارها مسألة ذات أولوية.
  • فتح تحقيقات في مزاعم استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب في الإدانات وأحكام الإعدام.

النزاع في شمال سيناء

في أبريل/نيسان 2022، أعلن الرئيس السيسي عن إنهاء العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء ضد تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش.[34] لكن في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، أظهرت مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مجموعات تمثل ميليشيات تابعة للجيش ثلاث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لرجال مكبلين أو جرحى محتجزين في شمال سيناء.[35]

شنّ الجيش المصري حملة هدم واسعة النطاق شملت تدمير أكثر من 12,300 مبنى في شمال سيناء في الفترة من 2013 إلى يوليو/تموز 2020، دون الوفاء بالتزاماته الحقوقية بشأن الإخلاء القسري. تفتقر العديد من عمليات الهدم هذه إلى أدلة على الضرورة العسكرية "المطلقة"، مما يجعلها على الأرجح جرائم حرب. لا تزال مئات العائلات لم تحصل على تعويضات.[36]

التوصيات:

• وقف العمليات التعسفية لهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري في شمال سيناء.
  • التعويض العادل والكامل لجميع العائلات التي تم إخلاؤها من منازلها وأراضيها ومزارعها وأولئك الذين فقدوا مصادر دخلهم. السماح بالانتصاف من خلال المراجعة القضائية المستقلة.
  • نشر المعلومات المتعلقة بالتعويضات الممنوحة للعائلات المتضررة والإطار الزمني للسماح للمهجرين بالعودة إلى منازلهم.

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

تقاعست السلطات عن عن تنفيذ توصية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 المقبولة المتمثلة في اتخاذ خطوات كافية للتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق الناس.

كان ما يقرب من ثلث المصريين يعيشون في الفقر في 2019، وهذه النسبة قد ازدادت بالتأكيد منذ ذلك الحين بسبب الأزمة الاقتصادية. أدى التضخم، الذي سجل رقما قياسيا بلغ 40% في أواخر 2023، إلى تقويض حقوق الناس، لا سيما في الغذاء.[37]

تقاعست الحكومة عن الوصول إلى مستويات الإنفاق المقررة دستوريا على قطاعي الصحة والتعليم. وعلى الرغم من أنها وسعت نظام الضمان الاجتماعي من أربعة إلى خمسة ملايين أسرة، إلا أن ذلك لا يزال يستثني ملايين الأسر التي تعيش في فقر أو قريبة من الفقر، كما تقلصت مبالغ الاستحقاقات بشكل كبير بسبب التضخم.

وبسبب غياب أي رقابة مدنية أو قضائية أو برلمانية تُذكر، لم تواجه السلطات أي مساءلة عن السياسات التقشفية والفساد المستشري وسوء الإدارة.

التوصيات:

• توسيع نطاق الضمان الاجتماعي إلى نظام شامل وزيادة المزايا إلى مستويات كافية.
  • زيادة الإنفاق على التعليم والصحة للوفاء بالمستويات التي ينص عليها الدستور كحد أدنى.