في 3 أغسطس/آب، داهمت قوات الحوثيين مكتب "المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" (المفوضية) في العاصمة اليمنية صنعاء، و"استولت بالقوة على وثائق وممتلكات"، بحسب المفوض السامي فولكر تورك. وظل المكتب محتلا من قبل الحوثيين، رغم دعوات المفوضية وآخرين إلى الحوثيين بإخلاء المبنى وإعادة جميع الأصول المسروقة.
منذ 31 مايو/أيار، تعتقل جماعة الحوثيين المسلحة، التي تسيطر على جزء كبير من اليمن، موظفين من مختلف وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية. ولأن الحوثيين لم يكشفوا عن مكان المعتقلين تعسفا، توصلت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنهم مخفيين قسرا. وقال عامل في المجتمع المدني يتتبع الاعتقالات إنه حتى 7 يوليو/تموز، اعتقل الحوثيون أكثر من 72 شخصا. ومن بين المعتقلين ما زال 13 موظفا في الأمم المتحدة، بينهم ستة موظفين في المفوضية. ومنذ 2021، اعتقل الحوثيون تعسفا أيضا موظفين آخرين في المفوضية وعدة موظفين سابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء. وما زالوا محتجزين.
وتأتي حملة الحوثيين ضد وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المجتمع المدني في وقت تحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية، إذ تواجه البلاد أزمات مدمرة عدة. ويفتقر أكثر من نصف سكان اليمن إلى ما يكفي من الغذاء والمياه. كما أدت عرقلة المساعدات من قبل الحوثيين إلى تفاقم تفشي الكوليرا، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 95 ألف حالة مشتبه بها وأودى بحياة 258 شخصا على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، أدت الفيضانات الأخيرة في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقتل العشرات وإصابة مئات آخرين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية، ونزوح الآلاف.
وفي بيانه الصادر في 13 أغسطس/آب، وصف تورك الاستيلاء على مكتب وكالته بأنه "اعتداء خطير على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
على الحوثيين إخلاء مقر المفوضية فورا، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإعادة جميع الأصول والممتلكات. وباعتبارهم سلطة الأمر الواقع في اليمن، على الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم بالكامل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الخدمات المنقذة للحياة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
