- الهجمات المتكررة والتي تبدو غير قانونية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
- المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة تتفاقم بالنسبة للمستشفيات. حتى التهديد بهجوم أو ضرر بسيط يمكن أن يكون له آثار هائلة على حياة المرضى ومقدمي الرعاية أو موتهم.
- على الحكومة الإسرائيلية إنهاء الهجمات على المستشفيات. على "لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة" و"المحكمة الجنائية الدولية" التحقيق.
(القدس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة، وغير القانونية على ما يبدو، على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بشأن "استخدام حماس المستخف للمستشفيات"، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضعها المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي.
أفادت "منظمة الصحة العالمية" أن 521 شخصا على الأقل، بينهم 16 عاملا طبيا، قُتلوا في 137 "هجوما على الرعاية الصحية" في غزة حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني. هذه الهجمات، إلى جانب قرارات إسرائيل قطع الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعيق بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية. وجدت الأمم المتحدة حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني أن ثلثي مرافق الرعاية الأولية ونصف المستشفيات في غزة لا تعمل في حين تتعامل الطواقم الطبية مع أعداد غير مسبوقة من المصابين بجروح خطيرة. نفدت الأدوية والمعدات الأساسية من المستشفيات، وقال الأطباء لـ هيومن رايتس ووتش إنهم اضطروا إلى إجراء عمليات دون تخدير واستخدام الخل كمطهر.
قال قيوم أحمد، المستشار الخاص للحق في الصحة في هيومن رايتس ووتش: "الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي ألحقت أضرارا بالمستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء الحصار غير القانوني، دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة. قتلت الغارات على المستشفيات المئات وعرضت العديد من المرضى لخطر جسيم لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة".
حققت هيومن رايتس ووتش في الهجمات على "المستشفى الإندونيسي"، و"المستشفى الأهلي"، و"المركز الدولي للعيون"، و"مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني"، و"مستشفى القدس"، أو بالقرب منها، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني. تحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع نازحَيْن لجآ إلى المستشفيات و16 عاملا طبيا ومسؤولي المستشفيات في غزة، وحللت بيانات مفتوحة المصدر وتحققت منها، بما فيها فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قواعد بيانات منظمة الصحة العالمية.
قصفت القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي مرات عدة بين 7 و28 أكتوبر/تشرين الأول، فقتلت مدنيَّيْن على الأقل. تعرض المركز الدولي للعيون لقصف متكرر ودُمِّر بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 أكتوبر/تشرين الأول. قُصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومحيطه يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول. أدت الأضرار بالمستشفى بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى إلى إغلاقه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني. وألحقت الغارات الإسرائيلية المتكررة أضرارا بمستشفى القدس وأصابت رجلا وطفلا أمامه. قصفت القوات الإسرائيلية في عدة مناسبات سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة في حادثة واحدة يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني، فقتلت وجرحت ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم أطفال، أمام مستشفى الشفاء.
هذه الهجمات المستمرة ليست معزولة. نفذت القوات الإسرائيلية عشرات الضربات، ما ألحق أضرارا بمستشفيات عدة أخرى في أنحاء غزة. وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، اضطرت 18 من أصل 36 مستشفى و46 من أصل 72 عيادة للرعاية الأولية إلى الإغلاق. ويعود سبب الإغلاق القسري لهذه المرافق إلى الأضرار الناجمة عن الهجمات، فضلا عن نقص الكهرباء والوقود.
قال موظفون طبيون في مستشفيات غزة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يتعاملون مع أعداد غير مسبوقة من المصابين. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المستشفيات للخطر، ويواجهون نقصا في الغذاء والدواء. وقد اضطرت مستشفيات غزة إلى معالجة هذه المشاكل في ظل نقص الطواقم الطبية، حيث قُتل أو جرح بعضهم خارج نطاق عملهم.
وقال طبيب في "مركز ناصر الطبي": "الساعة 3 فجرا، تعاملتُ مع امرأة عمرها 60 عاما مصابة بجرح قَطعي في رأسها. لا أستطيع تقطيبها لشفاء جرحها – لا قفازات، لا معدات – لذلك علينا استخدام تقنيات غير معقمة".
المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب. لا تفقد المستشفيات حمايتها من الهجوم إلا إذا استُخدمت لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو"، وبعد تحذير ضروري. حتى لو استخدمت القوات العسكرية مستشفًى بشكل غير قانوني لتخزين الأسلحة أو إقامة معسكر للمقاتلين الأصحاء، فعلى القوة المهاجمة إصدار تحذير لوقف سوء الاستخدام هذا، وتحديد مهلة زمنية معقولة لإنهائه، وعدم شن هجوم قانوني إلا بعد تجاهل هذا التحذير. ينبغي ألا يستخدم أمر المرضى والطواقم الطبية وغيرهم بإخلاء المستشفى إلا كملاذ أخير. يجب حماية الموظفين الطبيِّين والسماح لهم بأداء عملهم.
على جميع الأطراف المتحاربة أن تحرص باستمرار على تقليص الضرر بالمدنيين. الهجمات على المستشفيات المستخدمة لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو" تبقى غير قانونية إذا كانت عشوائية أو غير متناسبة. استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان يفاقم خطر الهجمات العشوائية. الهجمات التي تكون فيها الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة هي هجمات غير متناسبة. وتنمو المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة فيما يتعلق بالمستشفيات، إذ إن مجرد التهديد بهجوم أو أضرار طفيفة يمكن أن يكون له آثار هائلة على حياة أو موت المرضى ومن يقدم إليهم الرعاية.
ادعى الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول أن "حماس تستخدم المستشفيات كبنية تحتية إرهابية"، ونشر لقطات تزعم أن حماس تعمل انطلاقا من أكبر مستشفى في غزة، "مستشفى الشفاء". وزعمت إسرائيل أيضا أن حماس كانت تستخدم المستشفى الإندونيسي لإخفاء مركز قيادة وسيطرة تحت الأرض، وأنها نصبت منصة إطلاق صواريخ على بعد 75 متر من المستشفى.
هذه الادعاءات ليست محل اتفاق. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيدها، ولم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة. عندما طلب مراسل في مؤتمر صحفي عرض فيديوهات للأضرار التي لحقت بـ "مستشفى حمد"، الذي بنته قطر، والحصول على معلومات إضافية للتحقق من التسجيلات الصوتية والصور المعروضة، قال المتحدث الإسرائيلي: "ضرباتنا مبنية على معلومات استخبارية". وحتى لو كانت الادعاءات الإسرائيلية دقيقة، فإن إسرائيل لم تثبت أن الهجمات التي تلت ذلك على المستشفيات كانت متناسبة.
لم يكن أمر الإخلاء العام الذي وجّهته إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول إلى 22 مستشفى في شمال غزة تحذيرا فعالا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحددة للمستشفيات، بما فيها توفير سلامة المرضى والعاملين الطبيين. كما أن الطبيعة الشاملة للأمر واستحالة الامتثال الآمن، نظرا لعدم وجود طريق آمن يمكن الفرار عبره أو مكان آمن للذهاب إليه في غزة، أثارت أيضا مخاوف من أن الغرض لم يكن حماية المدنيين، بل ترهيبهم ودفعهم إلى المغادرة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه "من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الإسرائيلية أن تنهي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي. على حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات وعدم استخدام المدنيين "كدروع بشرية".
على "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل" التحقيق في الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على البنية التحتية الصحية في غزة.
يتمتع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بولاية قضائية على الأعمال القتالية الحالية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، والتي تشمل السلوك غير القانوني من قبل جميع الأطراف. يحظر "نظام روما الأساسي" الخاص بالمحكمة "تعمد توجيه هجمات ضد... والوحدات الطبية ووسائل النقل [الطبية]" ويعتبر ذلك جريمة حرب. قالت هيومن رايتس ووتش إن على المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين التعاون مع اللجنة والمحكمة الجنائية الدولية في عملهما.
على الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين. على جميع الحكومات أن تطالب إسرائيل بإعادة تدفق الكهرباء والمياه إلى غزة والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والأدوية إلى السكان المدنيين في غزة.
قال أحمد: "الهجوم الإسرائيلي الواسع على نظام الرعاية الصحية في غزة هو هجوم على المرضى والجرحى، والأطفال في الحاضنات، والحوامل، ومرضى السرطان. يجب التحقيق في هذه الأفعال باعتبارها جرائم حرب".
تأثير الحصار على المستشفيات
أدى الحصار الإسرائيلي إلى تقييد عمل المستشفيات بشدة، حيث نفدت الأدوية والمعدات الأساسية. وفي حين سمحت السلطات الإسرائيلية بإدخال القليل من المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أنها استمرت في منع دخول الوقود، الذي تحتاج إليه المستشفيات لمولداتها. وأفادت منظمة الصحة العالمية أن "المستشفيات وغيرها على شفا الانهيار بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الأدوية والمعدّات والاختصاصيين".
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، أعربت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف) عن قلقها البالغ إزاء تأثير الحصار. وأشارت إلى وجود 120 طفلا حديثي الولادة في الحاضنات، 70 منهم بحاجة إلى تنفس اصطناعي. لا يمكن للحاضنات وأجهزة التنفس أن تعمل دون إمدادات كهرباء مستقرة. وقالت اليونيسف: "سيرتفع عدد الوفيات بشكل كبير إذا بدأت الحاضنات في الفشل، وإذا أظلمت المستشفيات، وإذا استمر الأطفال في شرب مياه غير آمنة ولم يتمكنوا من الحصول على الدواء عندما يمرضون". بين 11 و13 نوفمبر/تشرين الثاني، توفي ثلاثة أطفال خُدج و29 مريضا آخرين في مستشفى الشفاء وسط انقطاع التيار الكهربائي ونقص الإمدادات الطبية، وفقا لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا).
تظهر التقارير الواردة أن الظروف غير الصحية في المستشفيات تفاقم الحرمان من الرعاية الصحية. وقالت تانيا الحاج حسن، وهي طبيبة تدير شبكة دعم لموظفي الرعاية الصحية في غزة، لصحيفة "ذا غارديان" إن "مئات الأشخاص يتشاركون مرحاضا واحدا ويعيشون في ممرات المستشفى، ومن الواضح أن لهذا تأثير كبير على النظافة والصرف الصحي وعمل المستشفيات". ويفيد الأطباء أيضا أن عددا متزايدا من المرضى تظهر عليهم علامات المرض المرتبطة بالاكتظاظ ونقص الصرف الصحي.
قال طبيب في مستشفى الأقصى لـ هيومن رايتس ووتش في 23 أكتوبر/تشرين الأول: "هناك نقص كبير في الأدوية، لا توجد كهرباء ولا ديزل ولا سولار ولا مياه للشرب أو الاستخدام. وقطعت شركة الكهرباء التيار عن جميع المدنيين. … هناك [مشكلة مزمنة] في فرز المرضى وقيود على الأدوية؛ اضطررنا إلى إحالة مرضى إلى مصر، لكن لا توجد طريقة للوصول إلى هناك".
أوامر الإخلاء الإسرائيلية
أمرت السلطات الإسرائيلية بإخلاء كافة المستشفيات الـ 22 في مدينة غزة وشمال القطاع. وقالت منظمة الصحة العالمية: "من المستحيل تنفيذ [أوامر الإخلاء] هذه، ما يعرض حياة المرضى المقيمين والنازحين في المستشفيات للخطر، وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا الذين يحتاجون إلى أجهزة إنعاش". وأضافت منظمة الصحة العالمية أن " قدرة سيارات الإسعاف في الجنوب غير كافية لنقل المرضى والجرحى وليس هناك أسرّة كافية لرعاية هؤلاء المرضى هناك". ووصفت المنظمة الأمر بأنه "حكم بالإعدام على المرضى والجرحى".
وأعربت أوتشا عن قلق بشأن "آلاف المرضى والعاملين في المجال الطبي، فضلا عن حوالي 117,000 مهجر" يقيمون في هذه المرافق. وقالت ميني نيكولاي، المديرة العامة لـ "منظمة أطباء بلا حدود": "إن الإشعار الإسرائيلي بأن على الناس في شمال غزة مغادرة أراضيهم ومنازلهم ومستشفياتهم خلال 24 ساعة أمر شائن – هذا يمثل هجوما على الرعاية الطبية وعلى الإنسانية".
حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت أوتشا أن جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع، باستثناء واحد، خرجت عن الخدمة.
قابلت هيومن رايتس ووتش شخصين من ذوي الإعاقة يلتجئان إلى المستشفيات، وقالا إنهما لا يستطيعان الإخلاء. قال سميح المصري، وهو رجل عمره 50 عاما قال إنه فقد ساقيه في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار في 2008 وكان يحتمي في مستشفى القدس: "إذا قصفوا المستشفى، سأموت. أعلم أنني لا أستطيع التحرك".
الهجمات على المستشفيات
المستشفى الإندونيسي
قصف الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر مجمع المستشفى الإندونيسي ومحيطه في بيت لاهيا، وهو أحد المستشفيين الرئيسيين في شمال القطاع.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصابت غارة جوية منطقة خلف المستشفى الإندونيسي، حيث أفادت أوتشا أنها أسفرت عن مقتل رجلين، أحدهما موظف في الوكالة، وإصابة خمسة آخرين. وقال طبيب من المستشفى إن حارس الأمن حسني صالحة قُتل أثناء جلوسه في إحدى سيارات المستشفى مع السائق ومسعف. وبعد الهجوم، التقط الطبيب صورة في مكان الحادث تظهر مركبة مدمرة. وقال الطبيب إن المدني الثاني كان رجلا يمر قرب المستشفى عندما وقع الهجوم.
قال الطبيب إن المستشفى كان يعالج المرضى الذين أصيبوا في الأعمال القتالية، بينهم عائلات أصيبت في غارات جوية أصابت منازلهم. قال إنه بعد الغارات الجوية التي أصابت المبنى الذي يسكن فيه، بحث عن ابنته، وهي طالبة هندسة في السنة الثانية. قتلتها الغارات مع أربعة مدنيين آخرين، بينهم طفل: "بدأت أحفر بيديّ بكل ما أوتيت من قوة؛ ولم يكن عناصر الدفاع المدني قد وصلوا بعد. بقيت أحفر بيديّ حتى رأيتُ جزءا من قميصها، واصلت الحفر، عندما رأيتها، كانت قد استشهدت أصلا".
وقال الطبيب إن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي أمر بالإخلاء أو تحذير مسبق قبل الهجوم الأول على المستشفى. وقال إنه في 13 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أسبوع من الغارة الأولى، تلقى المستشفى أمرا إسرائيليا بالإخلاء.
حتى أولئك الذين ينهون علاجهم لا يمكنهم المغادرة. ليس لديهم مكان يذهبون إليه بعد أن فقدوا منازلهم وعائلاتهم، ولا يوجد مكان آمن. لدينا فتاة في المستشفى فقدت عائلتها بأكملها. ليس لديها حاليا أحد لتقيم معه، ولا مكان تذهب إليه. هناك أيضا صبي يقيم في المستشفى. نحن في انتظار التعرف عليه من قبل أحد أفراد الأسرة أو الأقارب.
في 16 أكتوبر/تشرين الأول، وقعت غارة جوية أخرى على بعد خمسة أمتار من المستشفى، ما ألحق أضرارا جزئية بالمبنى، وهو ما قال الطبيب إنه أرعب المرضى والموظفين بالرعب.
وقال إنه في ليلة 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن عطّلت الحكومة الإسرائيلية عمدا على ما يبدو الاتصالات في غزة، قُصف مجددا، ما تسبب في أضرار إضافية للمبنى. حددت هيومن رايتس ووتش الموقع الجغرافي من فيديو وثلاث صور فوتوغرافية نشرت في 28 أكتوبر/تشرين الأول تظهر حفرة في فناء المستشفى.
في 30 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت أوتشا أن هذا الهجوم جاء بعد تجديد أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستشفى على الفور.
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها قناة "الجزيرة" في 29 أكتوبر/تشرين الأول لحظات انهيار سقف المستشفى بسبب الغارات القريبة من المستشفى. ونشر المستشفى صورا للسقف المنهار على صفحته على "فيسبوك"، وقال إنها نتيجة قصف لمحيط المستشفى. واستهدف قصف جديد في 30 أكتوبر/تشرين الأول منطقة قريبة من المستشفى تسبب بانتشار الغبار والدخان في مدخله. تُظهر لقطات من 4 و6 نوفمبر/تشرين الثاني ضربات إضافية في محيط المستشفى.
في مؤتمر صحفي عُقد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، زعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "حماس تستخدم المستشفى الإندونيسي لإخفاء مركز قيادة وسيطرة تحت الأرض"، وأن حماس لديها منصة إطلاق صواريخ على بعد 75 متر من المستشفى، وأنها كانت تسرق الوقود من المستشفى.
وفي مؤتمر صحفي في اليوم التالي، شككت في هذه المزاعم "لجنة الإنقاذ الطبي في حالات الطوارئ" ومقرها إندونيسيا، وهي مجموعة تطوعية تمول المستشفى، مشيرة إلى أن النفق الوحيد المتصل بالمستشفى كان يستخدم لإرسال الوقود إلى خزان الوقود الخاص بالمستشفى لتشغيل المولدات الكهربائية. هيومن رايتس ووتش ليست في موقع يخوّلها تأكيد مزاعم إسرائيل أو اللجنة.
قال متطوع في اللجنة لوسائل الإعلام في 30 أكتوبر/تشرين الأول إن 2,530 شخصا عولجوا في المستشفى من إصابات وإن 164 مريضا ما زالوا في المستشفى. وقال إن أكثر من 1,500 نازح لجأوا أيضا إلى غرف المستشفى الفارغة والباحات. في 31 أكتوبر/تشرين الأول، تدفق عدد كبير من المرضى إلى المستشفى في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، أفادت وزارة الصحة في غزة أنها قتلت أكثر من 50 شخصا وأصابت 150 آخرين. في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت وزارة الصحة في غزة أن المولد الرئيسي للمستشفى توقف عن العمل بسبب نقص الوقود.
المستشفى الدولي للعيون
راجعت هيومن رايتس ووتش وتحققت من صور وفيديوهات لـ "المستشفى الدولي للعيون" في حي تل الهوى بمدينة غزة، تظهر أضرارا كبيرة في المبنى الرئيسي. في المواد المنشورة وصور الأقمار الصناعية في 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، تتفق آثار الأضرار مع غارة جوية باستخدام ذخيرة كبيرة ملقاة من الجو. يبدو أن غارتين قد وقعتا: واحدة في 8 أكتوبر/تشرين الأول والأخرى في 10 أو 11 أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى تدمير المنشأة بالكامل. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، كتب المستشفى في منشور على صفحته على فيسبوك أن "المستشفى الدولي للعيون لم يعد موجودا"، مع صورة تظهر تدميره بالكامل.
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي معلومات منشورة من السلطات الإسرائيلية بالإنغليزية أو العربية أو العبرية تذكر إصدار أي تحذير مسبق أو توفر أي أساس قانوني للهجمات على المنشأة الطبية.
مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني
في بداية ليلة 30-31 أكتوبر/تشرين الأول، قصف الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر مجمع مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني ومحيطه، إلى الجنوب من مدينة غزة ضمن حرم كلية الطب بـ "الجامعة الإسلامية" في غزة. وكان المستشفى المركز المتخصص الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة.
في صور للأقمار الصناعية جمعت صباح 30 أكتوبر/تشرين الأول، تظهر ثلاث حفر، يبلغ قطر إحداها عشرة أمتار، على بعد أقل من 100 متر من المجمع الرئيسي للمستشفى. وفي صباح اليوم التالي، ظهرت حفرة إضافية داخل مجمع المستشفى في الفناء، يبلغ قطرها 15 متر على الأقل.
أفادت أوتشا في 31 أكتوبر/تشرين الأول أن المستشفى "تعرض للقصف لليلة الثانية على التوالي"، وأن هناك أضرارا لحقت بالطابق الثالث، وأن الموظفين والأشخاص الذين التجأوا إلى المستشفى تعرضوا للدخان، ما تسبب بالاختناق والذعر.
قال مدير المستشفى صبحي سكيك لـ هيومن رايتس ووتش في 3 نوفمبر/تشرين الثاني إن هجوم 31 أكتوبر/تشرين الأول أصاب الطابق الثالث من المستشفى، ما أثر على الجناحين الشرقي والغربي، فضلا عن قرابة 100 إلى 150 مريضا بالسرطان هناك، وعائلاتهم، والعاملين في المستشفى.
تحققت هيومن رايتس ووتش من عدة فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر آثار الهجمات. يُظهر فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الأضرار التي لحقت بالمستشفى من الداخل. ويُظهر فيديو التُقط من داخل المستشفى ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من مساء 30 أكتوبر/تشرين الأول قصفا أصاب موقعا قرب مجمع المستشفى. ويُسمع في الفيديو صوت انفجار قوي يتبعه تصاعد الدخان.
تُظهر صور وفيديوهات نشرت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في 31 أكتوبر/تشرين الأول أضرارا داخل الجناح الشرقي للمستشفى، حيث يوجد ثقب دائري كبير في الجدار الخارجي المواجه للجنوب الشرقي، ونوافذ محطمة، وجدار داخلي مدمر.
توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأضرار كانت على الأرجح ناجمة عن قذيفة من سلاح ناري مباشر، مثل المدفع الرئيسي لدبابة. يُظهر فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 30 أكتوبر/تشرين الأول دبابة إسرائيلية في شارع صلاح الدين، على بعد 1.7 كيلومتر شرق المستشفى. كما تظهر مجموعات عدة من المدرعات العسكرية، منها دبابات وجرافات، في صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 31 أكتوبر/تشرين الأول جنوب شرق المستشفى، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي داخل قطاع غزة. في ذلك اليوم، كانت أقرب المدرعات على بعد أقل من 500 متر من المستشفى.
أُغلق المستشفى في 1 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب الغارات الجوية ونقص الوقود. وأفاد سكيك إن العاملين في المستشفى اضطروا إلى إجلاء المرضى إلى "مستشفى دار السلام" في خان يونس في ظروف غير آمنة. قال: "أخلينا تحت إطلاق النار. لم يكن لدينا أي حماية". وقال إن إحدى الوكالات الدولية أخبرته أن كل ما يمكنهم فعله هو "نقل الرسالة" إلى الإسرائيليين.
وبحسب سكيك ووزارة الصحة في غزة، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، توفي أربعة مرضى سرطان بعد إخلاء المستشفى. وقال سكيك إن مستشفى دار السلام كان يحاول تقديم الخدمات لكنه لم يتمكن من توفير العلاج الذي يحتاج إليه مرضى السرطان دون الأجهزة الطبية الموجودة في مستشفى الصداقة والتي لا يمكن نقلها، كما أن الأدوية بدأت بالنفاد. وحذرت وزارة الصحة من أن حالة 70 من مرضى السرطان في المستشفى حرجة.
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي معلومات منشورة من السلطات الإسرائيلية بالإنغليزية أو العربية أو العبرية تقدم أي تحذير مسبق للمستشفى أو أساس قانوني للهجمات على المنشأة الطبية. وأدان المسؤولون الأتراك هجوم الجيش الإسرائيلي على المستشفى باعتباره خرقا للقانون الدولي.
مستشفى القدس
أصابت عدة ضربات إسرائيلية محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى بمدينة غزة بحلول 16 أكتوبر/تشرين الأول، كما يظهر في فيديوهات وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي جمعتها وراجعتها هيومن رايتس ووتش. وجاءت الضربات بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء، على الرغم من أدلة مرئية على أن المستشفى كان يستخدم لعلاج المرضى وإيواء العائلات النازحة. وتعرضت العديد من المباني الشاهقة للتدمير الكامل في الشوارع المجاورة للمستشفى، كما يتضح من صور الأقمار الصناعية بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأصدرت "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" بيانا قالت فيه إن المستشفى التابع لها تلقى أمرا إسرائيليا بالإخلاء بحلول الساعة 4 عصرا (وكانت المهلة في بادء الأمر الساعة 6 صباحا)، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول. بحلول 16 أكتوبر/تشرين الأول، كانت الغارات قد أصابت المنطقة المجاورة للمستشفى خمس مرات، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. يُظهر فيديو نُشر في 18 أكتوبر/تشرين الأول غارة على مسافة أقل من 200 متر من مدخل المستشفى.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن السلطات الإسرائيلية حذرت عبر الهاتف بشأن قصف المستشفى وأمرت بالإخلاء. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت التقارير أن السلطات الإسرائيلية أمرت بإخلاء المستشفى مرتين خلال نصف ساعة. ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فيديو من داخل المستشفى يظهر أشخاصا يقفون عند مدخله بعد ما وصفه المستشفى بغارات إسرائيلية مكثفة على بعد 20 متر. وقال المستشفى إن القصف وقع خلال اجتماع لموظفي المستشفى مع "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
في 29 أكتوبر/تشرين الأول، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية حذرتها من قصف المستشفى وأمرت بالإخلاء الفوري، وهو ما سبقه قصف دمر مبانٍ على بعد 50 متر من المستشفى. تُظهر اللقطات المنشورة في 29 أكتوبر/تشرين الأول غارة بجوار مبنى المستشفى، أمام موقع آخر للجمعية، وأضرارا لحقت بالمستشفى. تُظهر فيديوهات منشورة في 30 أكتوبر/تشرين الأول آثار القصف وأضرارا لحقت بالموقع التابع للجمعية.
واستمرت الضربات التي أصابت المنطقة المجاورة للمستشفى في 31 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب منشورات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. تُظهر فيديوهات نشرتها الجمعية وحسابات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، المزيد من القصف في المنطقة المجاورة للمستشفى. وأعلنت الجمعية في 2 نوفمبر/تشرين الثاني أن النيران التي أطلقتها مركبات إسرائيلية على بعد كيلومتر واحد جنوبا جرحت رجلا وطفلا أمام المستشفى وأصابت الطابق السادس من المستشفى حيث كان العديد من النساء والأطفال النازحين يلجؤون، ما ألحق أضرارا بوحدات التكييف المركزية وخزان المياه في المستشفى.
تُظهر لقطات فيديو نوافذ محطمة ودخانا وغبارا نتيجة ما يبدو أنه انفجار على بعد 35 متر تقريبا شمال غرب المدخل الرئيسي للمستشفى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الهجوم، الذي تظهر آثاره في فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب بتحطم الألواح الزجاجية الداخلية وانهيار أجزاء من سقف الجص في المستشفى. أفيد عن وقوع 21 إصابة، معظمها لنساء وأطفال. وأُبلِغ عن مزيد من الضربات قرب المستشفى على مدار اليوم.
في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، تظهر مقاطع مصورة موظفين طبيين ينقلون رجلا مصابا إلى المستشفى بينما يُسمع انفجار في الخلفية بعد إصابة قريبة. وصرّحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف ازدادت حدته ومدته وقربه من المستشفى، وأدى إلى إصابة 12 شخصا من الأشخاص الذين لجأوا إليه، بالإضافة إلى إصابة مريضين أحدهما كان في وحدة العناية المركزة.
أفادت أوتشا أن 14 ألف نازح كانوا في مستشفى القدس إلى جانب موظفي المستشفى والمرضى حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول. وحذر "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر" من أن مئات الجرحى وطريحي الفراش والمرضى لأجل طويل، بمن فيهم أولئك الموجودون في العناية المركزة، والذين يحتاجون إلى أجهزة إنعاش، والأطفال في الحاضنات، معرضين للخطر بسبب قصف محيط المستشفى هم والنازحين والطاقم الطبي، وأنه "يكاد يكون من المستحيل، إن لم يكن مستحيلا" إجلاء المرضى في الوضع الحالي.
قصف سيارات الإسعاف
استهدفت القوات الإسرائيلية في مناسبات عدة سيارات الإسعاف التي تحمل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، بالقرب من المستشفيات في كثير من الأحيان. تتمتع سيارات الإسعاف، كما المرافق الطبية، بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب، بحيث لا يجوز مهاجمتها ما لم تُستَخدم لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو" وبعد التحذير المناسب. وفي حالة واحدة على الأقل، ادعى الجيش الإسرائيلي أن الفصائل المسلحة كانت تستخدم بشكل غير قانوني سيارة الإسعاف التي تعرضت للهجوم، لكنه لم يقدم المزيد من المعلومات أو أي تحذير.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، قصف الجيش الإسرائيلي سيارة تحمل علامة سيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة. تظهر فيديوهات وصور التقطت بعد وقت قصير من الغارة، وتحققت منها هيومن رايتس ووتش، امرأة على نقالة في سيارة الإسعاف وما لا يقل عن 21 قتيلا أو جريحا في المنطقة المحيطة بسيارة الإسعاف، بينهم خمسة أطفال على الأقل. وأفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين في الغارة. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مقابلة متلفزة في ذلك اليوم: "شاهدت قواتنا إرهابيين يستخدمون سيارات الإسعاف كوسيلة للتنقل. ولاحظوا وجود تهديد، وبناء على ذلك قصفنا سيارة الإسعاف تلك". لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على استخدام سيارة الإسعاف لأغراض عسكرية.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت منظمة الصحة العالمية أن سيارة إسعاف أمام "مجمع ناصر الطبي" في خان يونس قُصِفت حوالي الساعة 2 بعد الظهر، ما أدى إلى إصابة عدد من المسعفين. وأظهر فيديو تم التحقق منه ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وصورة لـ "وكالة الأناضول" سيارة الإسعاف المدمرة خارج المجمع.
وأفادت منظمة الصحة العالمية أن هجوما منفصلا وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأصاب سيارتَي إسعاف في جباليا، قتل مسعفَيْن وجرح آخرين.
أفادت وزارة الصحة في غزة أيضا أنه في 13 أكتوبر/تشرين الأول، أصابت الغارات الإسرائيلية ثلاث سيارات إسعاف، ما أدى إلى إصابة عشرة مسعفين.
الأعمال القتالية والحصار
بدأت العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة في أعقاب هجوم قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1,200 شخص، مئات منهم من المدنيين، بحسب الحكومة الإسرائيلية. احتجزت حماس و"الجهاد الإسلامي" 240 شخصا كرهائن، بينهم أطفال وأشخاص من ذوي الإعاقة ومسنون. كما أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة آلاف الصواريخ عشوائيا باتجاه المراكز السكانية الإسرائيلية.
أفادت وزارة الصحة في غزة أنه منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل أكثر من 11 ألف شخص حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بينهم أكثر من 4,500 طفل. وقد نزح أكثر من 1.5 مليون شخص، بحسب أوتشا.
يرقى الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على غزة، والذي يمنع المدنيين من الحصول على المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، مثل الماء والغذاء والدواء، إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب. على الأطراف المتحاربة تسهيل المرور السريع للمساعدات الإنسانية المحايدة لجميع المدنيين المحتاجين. أثناء الاحتلال العسكري، كما هو الحال في غزة، يقع على عاتق قوة الاحتلال واجب "ضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان" بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" بكل إمكاناتها.
