مع استعداد اللبنانيين للتصويت في الانتخابات النيابية في 15 مايو/أيار، تظل التساؤلات عالقة حول تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة بأصواتهم بأمان. ما يقدر بنحو 10 إلى 15% من سكان لبنان لديهم إعاقة، وفي لبنان العدد الأكبر من المسنين في الشرق الأوسط، ولدى بعضهم قدرة محدودة على الحركة.
في حين أن القانون الانتخابي اللبناني يتطلب من وزارة الداخلية اتخاذ تدابير لضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التصويت، تشير أرقام الانتخابات السابقة إلى تصويت بضعة آلاف فقط، فيما أفاد العديد منهم بوجود عقبات خطيرة أمام التصويت.
غالبا ما تتواجد مراكز الاقتراع في المباني المدرسية، وكثير منها يفتقر إلى السبل المناسبة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أنها عادة ما تتواجد المراكز في الطوابق العليا، ما يخلق عقبات للأشخاص الذين لا يستطيعون صعود السلالم. وفقا لرئيسة "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" (الاتحاد اللبناني) سيلفانا اللقيس، فقد كلفت وزارة الداخلية في الانتخابات الأخيرة في عام 2018 أفراد قوى الأمن و"الدفاع المدني" بنقل الأشخاص إلى الطوابق العلوية بدلا من تحسين سبل وصولهم إليها. بالإضافة إلى شعور الإذلال الذي انتاب الكثير منهم، أدى ذلك إلى مضاعفات صحية خطيرة للبعض. كما أُفيد أيضا أن بعض المتطوعين السياسيين حاولوا التأثير على تصويت الأشخاص الذين كانوا ينقلونهم إلى الطوابق العلوية.
ووفقا للاتحاد اللبناني، قدمت السلطات اللبنانية القليل من المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو البصرية أو السمعية، ما أثّر فعليا في قدرتهم على اتخاذ قرارات سياسية مدروسة.
أُحرز بعض التقدم. إذ أفادت اللقيس أنه ولأول مرة تم تحويل مواقع عدد صغير من مراكز الاقتراع إلى أماكن يسهل الوصول إليها. لكن هذا لن يفيد سوى عدد قليل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحق لهم التصويت في جميع أنحاء البلاد.
كتبت "هيومن رايتس ووتش" إلى وزارة الداخلية في 12 أبريل/نيسان تسأل عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التصويت ولم نتلق ردا حتى الآن.
ما يزال هناك الكثير الذي ينبغي فعله لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من التصويت بحرية وكرامة. وبدلا من اتخاذ تدابير مجتزأة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تجعل تيسير الاقتراع، بما في ذلك المساعدة في التصويت، معيارا أساسيا لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
