Read a text description of this video
As the Council meets to adopt the Universal Periodic Review of Saudi Arabia, authorities in the country continue to commit widespread violations of basic human rights within and beyond its borders. Reforms remain inadequate and the government’s ongoing and historic repression of independent civil society and critical voices impedes progress.
Dozens of human rights defenders and activists are serving long prison sentences for criticizing authorities or advocating for political and rights reforms. Some received decades-long sentences for alleged crimes based solely on their peaceful social media activity. Just one year ago, Saudi Arabia’s Specialized Criminal Court sentenced Mohammed al-Ghamdi, a retired teacher, to death based solely on his peaceful social media posts.
Despite introducing some reforms migrant workers still face restrictions to change jobs or leave the country. Workers continue to pay exorbitant recruitment fees which employers are legally obliged to cover and wage theft is rampant. . Domestic workers remain among the least protected and most vulnerable groups. Outdoor workers are exposed to dangerous levels of extreme heat, a serious health hazard which can have lifelong consequences or cause death.
In Yemen, civilian infrastructure that the Saudi and UAE-led coalition attacked in unlawful strikes remains damaged and destroyed, including schools, hospitals, and water and food infrastructure. Neither Saudi Arabia nor any coalition state has ensured credible accountability for its wrongdoing nor provided sufficient reparation to its victims.
There has been no investigation into the widespread and systematic killings of migrants and asylum seekers by Saudi border guard along the Saudi-Yemen borders. The killings, if part of a deliberate strategy to murder migrants, would constitute a crime against humanity. States should press Saudi Arabia to take urgent and concrete measures to implement all of the UPR recommendations.
بينما يجتمع المجلس لاعتماد الاستعراض الدوري الشامل للسعودية، تواصل السلطات في البلاد ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية داخل حدودها وخارجها. تظل الإصلاحات غير كافية، كما أن القمع المستمر والتاريخي الذي تمارسه الحكومة ضد المجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة يعيق أي تقدم.
يقضي العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء أحكاما بالسجن لفترات طويلة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلى الإصلاحات السياسية والحقوقية. صدرت في حق بعضهم أحكاما بالسجن لعقود من الزمن لارتكابهم جرائم مزعومة بالاستناد فقط إلى نشاطهم السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي. قبل عام واحد فقط، حكمت "المحكمة الجزائية المتخصصة" في المملكة العربية السعودية على محمد الغامدي، وهو مدرس متقاعد، بالاستناد فقط إلى منشوراته السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
رغم إدخال بعض الإصلاحات، لا يزال العمال الوافدون يواجهون قيودا في حال أرادوا تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد. يواصلون دفع رسوم توظيف باهظة يعتبر أصحاب العمل مُلزمين قانون بتغطيتها، كما أن سرقة الأجور لا زالت متفشية. يظل العمال المنزليون من بين الفئات الأقل حماية والأكثر ضعفا. يتعرض العاملون في الهواء الطلق لمستويات خطيرة من الحرارة الشديدة، وهو خطر صحي جسيم قد تكون له عواقب دائمة أو يُسبب الوفاة.
في اليمن، لا تزال البنية التحتية المدنية التي هاجمتها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في ضربات غير قانونية متضررة ومدمرة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والبنية التحتية للمياه والغذاء. لم تضمن السعودية ولا أي دولة من دول التحالف المساءلة الموثوقة عن أخطائها ولم تقدم تعويضات كافية لضحاياها.
لم يُفتَح أي تحقيق في عمليات القتل المنهجية واسعة النطاق للمهاجرين وطالبي اللجوء على يد حراس الحدود السعوديين على طول الحدود السعودية اليمنية. وإذا كانت عمليات القتل هذه جزءا من استراتيجية متعمدة لقتل المهاجرين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية. يتعين على الدول أن تضغط على السعودية لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتنفيذ جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل..